لا يزال القطاع الخاص في اليمن نشطًا وشريكًا محتملاً للحكومة والمجتمع الدولي لمواجهة تحديات البلاد وبدء عملية التعافي على الرغم من تأثره بشدة. لقد كان القطاع طوال فترة الصراع المصدر الرئيسي للتوظيف والنشاط الاقتصادي، فضلاً عن دوره الحيوي في دعم ملايين اليمنيين من خلال أنشطة التنمية الاجتماعية والخيرية. كما حافظ القطاع على البنية التحتية والخدمات الحيوية التي تمنع الأسواق من الانهيار التام.

لفهم تأثير الصراع في اليمن على المستوى المؤسسي، تقدم هذه الدراسة إطارًا تحليليًا من أربعة أبعاد ، كما هو موضح في الشكل.